یادداشت وکیل جمعی از شهروندان بهایی اصفهان

10:13:56 1397-10-18

چهار شهروند بهایی ساکن اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اصفهان منتقل شدند.

به گزارش سایت «رئال ایران.نت» به نقل از رادیو فردا، چهار شهروند بهایی ساکن اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مجموعا به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان روز شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اصفهان منتقل شدند. سعید دهقان وکیل این شهروندان بهایی روز جاری با انتشار یادداشتی ایراداتی را بر اتهام مطروحه علیه این شهروندان و پیگرد قضایی آنان مطرح کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است که “اینان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو این سرزمین دارند. فقط بهایی‌اند و بهایی زاده‌اند؛ همین! اگر بنا نیست به عقاید هم احترام بگذاریم؛ دست کم به اصل ۲۳ قانون اساسی در بابِ منع تفتیش عقاید احترام بگذاریم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه ۹۷، سعید دهقان، وکیل ۷ تن از شهروندان بهایی در اصفهان که اخیرا ۴ تن از آنان بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان منتقل شده‌اند با انتشار یادداشتی خواهان احقاق حقوق این شهروندان شده است.

چهار شهروند بهایی به نام‌های سهراب نقی پور، محسن مهرگانی، منوچهر رحمانی و فرزاد همایونی ساعت ۸ صبح روز شنبه توسط نیروهای امنیتی در منازل شخصی بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شده‌ بودند.
شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ ۲۴ اردیبهشت سال جاری، حکم صادره در دادگاه بدوی را عینا تائید و این حکم دو روز بعد به متهمان ابلاغ شده بود.

طی حکم صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که در آبان‌ماه سال گذشته صادر شده بود، سهراب نقی پور به ۵ سال حبس تعزیری و محسن مهرگانی، منوچهر رحمانی و فرزاد همایونی هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

متن کامل یادداشت سعید دهقان، وکیل دادگستری در این رابطه که در صفحه شخصی وی منتشر شده است در ادامه می‌آید:
“اینان شهروندان و فرزندان ایران زمین هستند و دل در گرو این سرزمین دارند. فقط بهایی اند و بهایی زاده اند؛ همین! اگر بنا نیست به عقاید هم احترام بگذاریم؛ دست کم به اصل ۲۳ قانون اساسی در بابِ منع تفتیش عقاید احترام بگذاریم. اگر سخت است و نمی توانیم، دست کم صادق باشیم؛ نه اینکه یکی از ما در رأسِ دستگاه دیپلماسی و پشتِ ویترین اعلام کند که «جرمی بنام بهایی بودن در ایران وجود ندارد»، و دیگران در دستگاه قضایی، بدون توجه به حقایق و اصول مسلّمِ حقوقی، پی در پی حکم به حبس بهاییان بدهند.

هفته را با خبری از سوی اعضای خانواده موکلینم در اصفهان شروع کردم که گفته‌اند نیروهای امنیتی چهار تن از این هفت شهروند بهایی (منوچهر رحمانی، فرزاد همایونی، سهراب نقی پور و محسن مهرگانی) را با خود برده‌اند و به دنبال سه موکل دیگر هستند! هنوز معلوم نیست که اولاً، حکم حبسی که بیش از هفت ماه پیش (اردیبهشت) صادر شده بود، چرا باید بجای اجرا از طریق مجاری قانونی و در زمان خود، بعد از کلی تهدید و انسداد حساب و غیره، به این نحو و در این زمان اجرا شود!؟ آن هم درست در شرایطی که مُهر آزادی عفیف نعیمی -هفتمین و آخرین عضو گروه هفت نفره از موکلین بهایی در تهران- هنوز خشک نشده است! ثانیاً، چرا در این مدت، در برابر اعمال ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری، این همه مانع تراشیدند!؟

جزییات متن و حواشی پرونده‌هایی از این دست، عجالتاً قابل طرح نیست، اما دادخواهی را از طریق اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور دنبال خواهم کرد؛ به ویژه آنکه همچنان معتقدم در این عنوان اتهامی (عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، به دلایل زیر فقط دو حرف اضافه «در» و «به» بدون ایراد است!.

۱- عضویت: برای موکلین من که هر هفت نفر بهایی به دنیا آمده‌اند و بهایی زاده‌اند، «عضویت» مفهومی ندارد.

۲- تشکیلات: از سال ۱۳۶۲ که «تشکیلاتِ» مربوط به بهاییان در ایران منحل شده است، عملاً تشکیلاتی وجود ندارد که عضویت در آن معنا داشته باشد؛ «ذات نا یافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش».

۳- غیرقانونی: در هیچ یک از قوانین موضوعه کشور، آیین بهاییت «غیرقانونی» اعلام نشده و نه تنها مطابق فتوای بنیانگذار انقلاب اسلامی، بهاییان در استیمانِ جمهوری اسلامی هستند، بلکه حتی بر اساس اصول ۲۳ و ۱۴ قانون اساسی، تحت تعقیب قرار دادن ایشان، غیرقانونی است.

۴- بهاییت: «بهاییت» یک کیش یا آیین است و نه یک تشکیلات که عضویت در آن، معنا یابد و مشمول مواد ۴۹۸ یا ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی شود.

۵- قصد: کدام «قصد»؟! در سراسرِ پروندۀ متشکله علیه موکلین، هیچ سند یا مدرکی مشاهده نمی شود که نشان دهد هیچ کدام از هفت متهم این پرونده، حتی قصدی برای یک عمل مجرمانۀ ساده داشته باشند؛ چه رسد به اقدام علیه امنیت ملی!.

۶- اقدام علیه امنیت ملی: این عبارت مستلزم سلسله اقدامات و برنامه‌هایی فیزیکی و گسترده و سازماندهی شده است؛ در حالی که اعتقاد به یک کیش یا آیین، امری شخصی و درونی و بی آزار است و چنین امری هم اساساً نمی تواند اقدامی باشد «علیه امنیت ملی»؛ آن‌هم در کشوری که ادعا می شود جزیره ثبات در منطقه است!”.

 

REALIRAN.net